محدودیت ها و ممنوعیت های مدیران و مدیر عامل در انجام معاملات

شروع موضوع توسط register1 ‏11/12/2017 در انجمن حقوق

  1.  

    register1 کاربر تازه وارد کاربر انجمن

    تاریخ عضویت:
    ‏11/12/2017
    ارسال ها:
    2
    تشکر شده:
    0
    امتیاز:
    1
    قانون گذار در معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت، محدودیت هایی قائل شده است که ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارات وارده است. مقررات ناظر به چنین معاملاتی در مواد 129 تا 133 یافت می شود. ماده 129 که سنگ بنای قواعد حاکم بر چنین اعمالی حقوقی است، اشعار می دارد :
    " اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا میر عامل آن ها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت . "
    اعمال انجام شده توسط مدیر در سه دسته بندی معاملات قابل ابطال، معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات باطل به شرح ذیل بررسی می گردد .
    1- معاملات قابل ابطال . همان گونه که در ماده 129 بالا تصریح شده است، مدیران شرکت و یا شرکت ها و موسساتی که مدیران شرکت در آن ها نیز سمت مدیر یا شریک را دارند، مستقیماَ یا غیرمستقیم مجاز به ورود به معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت نیستند، مگر اینکه قبلاَ اجازه هیئت مدیره را اخذ کرده باشند. هیئت مدیره نیز مکلف به مطلع ساختن بازرسان شرکت و اعلام مراتب به نخستین مجمع عمومی عادی است. بازرس یا بازرسان نیز موظف به تهیه گزارشی متضمن جزییات معامله مورد نظر و اعلام نظر خود در رابطه با آن به مجمع مزبور هستند.
    مطابق ماده 131 لایحه قانونی یاد شده :
    " در صورنی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت آن ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذی نفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد ".
    لذا، حتی اگر معامله مورد بحث ماده 129 از سوی هیئت مدیره مردود اعلام ولی توسط مجمع عمومی عادی تایید و تنفیذ گردد، چنین معامله ای معتبر لوده و ادعایی علیه مدیران شنیده نخواهد شد.
    ظاهراَ ملاک قابل ابطال بودن عمل حقوقی مزبور، عدم تجویز آن از سوی هیئت مدیره و نه ایراد خسارت به شرکت است.
    نکته شایان ذکر دیگری که ماده بالا در مقام بیان آن است، امکان طرح دعوی ابطال معامله موضوع اختلاف تنها در صورت تصویب مجمع عمومی است. در نتیجه، در حالی که مدیران در موارد دیگر نیاز به مجوز مجمع جهت طرح دعوی ندارند، در این مورد خاص مقنن اجازه مجمع را علاوه بر دلیل مدیریت به عنوان یکی از پیوست های دادخواست ضروری می داند.
    نکته ظریف دیگر در این رابطه، بخش اخیر ماده مذکور می باشد که مقام دعوت کننده از مجمع عمومی عادی برای بررسی معامله مدیران با شرکت را هیئت مدیره یا بازرس قانونی شرکت، ذکر نموده است. آیا مفهوم این مقرره آن است که دیگر اشخاص مانند دارندگان حداقل یک پنجم سهام نمی توانند مجمع عمومی را به منظور ربالا دعوت نمایند ؟ پایبندی به ظاهر و مفهوم این بخش از ماده، پاسخی جز پاسخ مثبت به پرسش بالا، صرف نظر از چرایی آن، باقی نمی گذارد.
    2- معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت : در دو صورت معاملات مدیران و مدیر عامل در بالا معتبر بوده ولی ایشان مکلف به جبران خسارت هستند :
    نخست، هنگامی که هیئت مدیره اجازه انعقاد معامله را داده، اما مجمع بعداَ آن را رد نموده باشد. در این صورت معامله مزبور در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده، لکن هیئت مدیره و مدیران ذی نفع در مقابل شرکت نسبت به خسارت وارده ماضامناَ مسئول هستند، مگر آنکه اشخاص ثالث در انجام معامله مرتکب تدلیس شده باشند، که در این صورت معامله مورد بحث در مقابل شخص ثالث بی اعتبار و قابل ابطال خواهد بود. در حالت اخیر، مدیرانی که اجازه معامله را داده و مدیران ذی نفع همراه با شخص ثالث مزبور در مقابل شرکت نسبت به زیان های وارده مسئول خواهند بود.
    ماده 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در همین ارتباط مقرر داشته است : " معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آن ها متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند ".
    در وضعیت بالا و با ارجاع به ماده 129، معامله مدیران یا مدیرعامل با شرکت یا به حساب شرکت از سوی هیئت مدیره تصویب شده ولی مجمع آن را رد نموده است، که در این صورت قانون گذار چنین معامله ای را دارای اعتبار دانسته و تنها حکم به جبران خسارات وارده داده است .
    وضعیت دوم، فعالیت های انجام گرفته از سوی مدیران که نظیر معاملات و فعالیت های شرکت بوده و متضمن رقابت با شرکت باشد. در این صورت، قانون گذار هیچ گونه ضمانت اجرایی جهت ابطال چنین معامله ای مقرر نداشته و صرفاَ مدیر متخلف را مشمول جبران زیان های وارد بر شرکت به شرح مذکور در ماده 133 تلقی نموده است :
    " مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود . منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت . "
    در اینجا و برخلاف معاملات قابل ابطال، با دقت در عبارت " ... و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد " ، ملاک طرح دعوی علیه مدیران ورود زیان به شرکت ماده مرقو.م برمی آید، ضرر منظور نظر قانون گذار نه فقط خسارت وارده، بلکه فوت منفعتی بوده که شرکت می توانسته به دست آورد، ولی به علت ورود مدیر یا مدیران متخاف به حوزه فعالیت رقابت آمیز با شرکت، منفعت احتمالی حاصل از معامله به شرکت نرسیده است.
    مقایسه معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات قابل ابطال، نشانگر وجه تفکیک میان این دو عنوان که به ترتیب در مواد 130 و 131 آمده است، که عبارت از این نکته است که معامله از نوع اول، توسط هیئت مدیره تصویب گردیده لکن از سوی مجمع عمومی رد شده است، پس در مقابل ثالث اعتبار دارد ولی مدیران ذی نفع و تصویب کننده معامله باید خسارات وارد بر شرکت را جبران نمایند. در حالی که در معاملات از نوع دوم ( قابل ابطال ) ، معامله نه توسط هیئت مدیره تجویز شده و نه از سوی مجمع مورد تصویب قرار گرفته است، پس قابل ابطال است و شخص ثالث هم اگر مدعی تحمل زیان است صرفاَ می تواند به مدیر یا مدیران ذی نفع مراجعه نماید.
    3- معاملات باطل : هر کس اعم از اینکه خود مدیر بوده و یا به نمایندگی از شخص حقوقی در هیئت مدیره حضور داشته باشد و یا همسر، والدین، اجداد، فرزندان ، نوادگان و یا خواهر و برادر آنان ، از شرکت وام یا اعتبار دریافت نمایند و یا اینکه شرکت دیون آن ها را تضمین کند، این اعمال به خودی خود و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفاتی باطل است. در این ارتباط ماده 132 چنین پیش بینی می نماید :
    " مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد ".
    اگرچه در این دسته از معاملات در عالم حقوق به خودی خود باطل و فاقد اثر است، لکن از جهت عملی، چنانچه شخص ذی نفع به آثار بطلان گردن ننهد، اعلان بطلان مذکور در ماده بالا بایستی از دادگاه ذی صلاح خواسته شود تا آثار عملی حقوقی خود را برجای بگذارد. حکم ماده مذکور دو استثنا دارد :
    اول، شرکت های مالی و موسسات اعتباری و بانک ها، در این صورت مدیران بانک ها و شرکت های مزبور و اقارب آنان مجاز به اخذ وام و اعتبار از آن موسسات با رعایت مقررات و شرایط هستند.
    دوم، اشخاص حقوقی که عضو هیئت مدیره شرکت هستند. ولی نمایندگان آن ها در هیئت مدیره همچنان مشمول محدودیت و ممنوعیت اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره هستند.
    سوالی که در این ارتباط شایان توجه به نظر می رسد، آن است که اگر مجمع عمومی معامله مذکور در ماده 132 بالا را به اتفاق آراء تصویب کند، آیا باز هم چنین عمل حقوقی به خودی خود باطل است ؟ پاسخ به این پرسش از دو منظر قابل بررسی است : نخست آنکه با توجه به آمره بودن مقررات ماده مزبور و اینکه معامله منعقده به خودی خود باطل است، در نتیجه هر گونه تنفیذی بی اثر بوده و نمی تواند عمل حقوقی از پیش باطل شده را اعتبار ببخشد. دیدگاه دیگری که علی رغم ناسازگاری به منافع مادی اشخاص در روابط معاملاتی و خصوصیاتشان دلسوزتر از خود ایشان نیست. بنابراین تصویب چنین عملی به آن اعتبار می بخشد.
    به نظر می رسد، اگرچه دیدگاه نخست با منطوق و مفهوم مقررات ماده 132 مطابقت بیشتری دارد، دیدگاه دوم با منطق و هدف قانون گذاری سازگارتر است. با این حال، این ایراد اساسی بر استدلال دوم همچنان باقی است که معامله به خودی خود باطل چگونه در جلسه مجمع بدون آنکه شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد، اعتبار می یابد. چرا که معامله مورد بحث اصولاَ در عالم حقوق صورت تحقق نیافته تا مجمع آن را تایید نماید و ایجاد آن هم مستلزم شرایط صحت هر عمل حقوقی است.
    ایراد چشمگیر حکم ماده 132، عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از آن است. چرا که صرف بطلان جبران کننده زیان های وارد به شرکت نبوده و در صورت سرپیچی مدیر یا شخص ذی نفع از بازپس دادن مبلغ دریافتی، خسارات زیان ها را فراهم نمی آورد. به همین دلیل لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، برای مدیر متخلف " جریمه برپایه 20 درصد در سال از تاریخ پرداخت وام یا اعتبار تا روز استرداد آن به شرکت " مقرر داشته است.
    کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
    ثبت شرکت فکر برتر ، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت شما عزیزان به عمل آورد.


    ثبت تغییرات شرکت فکر برتر
     
    #1